تتمثل رسالة المركز في:
تأمين تسوية النزاعات الاقتصادية؛
تقديم بديل موثوق وحديث عن المنازعات القضائية؛
مواكبة تطور ونضج ممارسة التحكيم في المغرب.
كما يوفر المركز إطارًا مؤسساتيًا للتحكيم يتسم بالموثوقية والاستقلالية والنجاعة، بما يضمن الصرامة القانونية والفعالية الإجرائية.
يطمح المركز إلى ترسيخ مكانته كمرجع في مجال التحكيم بمدينة الرباط، معترفًا به لقدرته على معالجة النزاعات التجارية التقليدية، وكذا النزاعات المعقدة ذات الطابع العمومي أو الاستراتيجي، مثل الصفقات العمومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز، والمشاريع الكبرى، والمقاولات والمؤسسات العمومية.
كما يطمح المركز إلى أن يصبح فاعلًا مهيكلًا في مجال التحكيم المؤسساتي بالمغرب، ومخاطبًا طبيعيًا للإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات، مع انفتاحه الكامل على الفاعلين الاقتصاديين الخواص، سواء على الصعيدين الوطني و الدولي.
يقع المركز بمدينة الرباط، العاصمة الإدارية للمملكة، و يشتغل في بيئة مؤسساتية ملائمة تكرّس الحياد والصرامة القانونية وتعزز الثقة.
يعتمد المركز لائحة أسعار معلنة، تضمن وضوحًا كاملًا وشفافية في تحديد التكاليف وتبريرها، لا سيما بالنسبة للفاعلين العموميين.
إجراءات واضحة ومتلائمة مع درجة تعقيد النزاعات، في آجال مضبوطة، مع اعتماد آليات للتبسيط كلما كان ذلك مناسبًا.
تستند حوكمة أربي ميد إلى هيكلة مؤسساتية تتمثل في محكمة التحكيم والأمانة العامة. وتسهر محكمة التحكيم على احترام النظام، وانتظام الإجراءات، وضمان استقلالية وحياد المحكّمين، دون التدخل في جوهر النزاعات. أما الأمانة العامة، فتتولى التدبير الإداري والإجرائي للملفات، وتواكب الأطراف وهيئات التحكيم طوال مسار الإجراءات، كما تضمن سلاسة المساطر وقابليتها للتتبع وسرعة البت في القضايا التحكيمية. وتتيح هذه الهيكلة لـ أربي ميد توفير إطار موثوق وفعّال ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
يندرج إحداث أربي ميد في سياق تحديث الإطار القانوني المغربي المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي كرّسه القانون رقم 95-17، والذي عزّز جاذبية ونجاعة وأمن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بالمغرب.
وقد رسّخ هذا الإصلاح الهام استقلالية التحكيم، ووضّح دور القضاء الرسمي، كما قرّب التشريع المغربي من المعايير الدولية.
وقد نشأ أربي ميد من إرادة مواكبة لهذا التطور، من خلال توفير مؤسسة متخصصة ومنظمة، منسجمة مع أفضل الممارسات، وقادرة على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال التسوية السريعة والسرية والتقنية المحكمة للنزاعات.
وبفضل تمركزه بمدينة الرباط، في قلب العاصمة الإدارية والمؤسساتية للمملكة، يتمتع أربي ميد بموقع استراتيجي عند نقطة التقاء الإدارات والمحاكم والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والدولية.
