تم احدات الية التحكيم المعجّل للاستجابة لمتطلبات السرعة والنجاعة لدى الفاعلين الاقتصاديين، والدي يوفر مسارًا إجرائيًا ملائمًا للتسوية السريعة للنزاعات، دون المساس بالضمانات الأساسية للتحكيم.
ويقوم على تنظيم إجرائي مبسّط، وآجال مضبوطة بدقة، وعند الاقتضاء، تعيين محكّم منفرد.
وتحت إشراف نظام أربي ميد ومحكمة التحكيم، وبدعم من الأمانة العامة، تُمكّن هذه المسطرة من التحكم في التكاليف والآجال، مع ضمان احترام مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع والقوة الإلزامية للحكم التحكيمي، وفقًا للقانون المغربي والمعايير الدولية.