البيانات القانونية
وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تحدد هذه البيانات القانونية شروط الولوج إلى الموقع الإلكتروني لـ أربي ميد وكيفيات استخدامه.
1. ناشر الموقع والمسؤول عنه
يتم نشر هذا الموقع الإلكتروني وتدبيره من طرف شركة ALFAYEZ BIZ SARL AU، بصفتها مقدّم خدمات التطوير والدعم والاستضافة لفائدة مؤسسة أربي ميد.
التسمية الاجتماعية: ALFAYEZ BIZ SARL AU
رأس المال الاجتماعي: 100.000,00 درهم
المقر الاجتماعي: رقم 6، المركز التجاري دنيا، شارع محمد الخامس، القرية، سلا-حصين، المغرب.
السجل التجاري: 32161 سلا
المعرّف الموحد للمقاولة ICE: 002613110000047
المعرّف الضريبي IF: 47225352
الرسم المهني / الباتنتا: 28801405
البريد الإلكتروني للتواصل: contact@alfayezdigital.com
2. تقديم المؤسسة
أربي ميد مؤسسة مستقلة للتحكيم والوساطة، مكرّسة للتسوية الآمنة للنزاعات الاقتصادية والتجارية، في احترام تام للقانون المغربي والمعايير الدولية.
3. الاستضافة والدعم التقني
تتولى شركة ALFAYEZ BIZ SARL AU الصيانة التقنية والدعم واستضافة الموقع.
الخادم: Hostinger Cloud Server
4. الملكية الفكرية
تخضع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص والشعارات والهوية البصرية والشيفرات المصدرية، للحماية بموجب حقوق المؤلف.
ويُمنع أي نسخ أو إعادة استعمال، ولو جزئيًا، دون موافقة كتابية مسبقة من أربي ميد أو من مزود خدماتها ALFAYEZ BIZ SARL AU، ويُعد ذلك اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية يعاقب عليه القانون المغربي.
5. حماية المعطيات الشخصية، القانون رقم 09-08
وفقًا للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتم إخبار المستخدم بأن المعطيات التي يتم جمعها عبر هذا الموقع تخضع لمعالجة مخصصة لتدبير طلبات الوساطة والتحكيم.
ويتوفر المستخدم على حق الولوج إلى معطياته، وتصحيحها، والتعرض على معالجتها.
ويمكن ممارسة هذه الحقوق لدى المقر الاجتماعي للشركة المذكورة في النقطة 1، أو عبر البريد الإلكتروني.
وتُعد هذه المعالجة [قيد التصريح / مصرحًا بها] لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP.
6. حدود المسؤولية
تبذل شركة ALFAYEZ BIZ SARL AU أقصى جهودها لضمان دقة المعلومات المنشورة على الموقع.
غير أن الناشر لا يمكن أن يتحمل المسؤولية عن انقطاعات الخدمة، أو الأخطاء التقنية، أو التأويل القانوني للمعلومات المنشورة، باعتبار أن التحكيم والوساطة يظلان مسارين خاضعين لأنظمتهما الخاصة.
7. القانون المطبق
تخضع هذه البيانات القانونية للقانون المغربي.
ويُعرض كل نزاع يتعلق باستخدام الموقع على الاختصاص الحصري لمحاكم سلا / الرباط.